ضربه سنگین انفجار بندر شهید رجایی بر زنجیره تأمین کالا‌های ترانزیتی | بحران در بندرعباس، رکود در جاده

به گزارش شهرآرانیوز؛ حادثه آتش سوزی گسترده در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی، ضربه سنگینی بر زنجیره تأمین کالا‌های ترانزیتی وارد کرد و تبعات آن تا فاصله زیادی از خلیج فارس، در استان خراسان رضوی نیز احساس شد. شرکت‌های حمل ونقل بین المللی، گمرکات، پایانه‌های مرزی و صاحبان کالا همگی متأثر از این بحران بودند. این گزارش با بهره گیری از صحبت فعالان حوزه ترانزیت نگاهی دارد به ابعاد خسارت ها، مشکلات زیرساختی مرز‌های شرقی، اثرات کلان بر اقتصاد ترانزیت و پیشنهاد‌هایی برای عبور از بحران.

آتش سوزی در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی باعث از بین رفتن ده‌ها کانتینر حامل کالا‌های خطرناک و مصرفی شد. بخشی از محموله‌ها کاملا سوختند و مابقی آسیب‌های جدی دیدند. شرکت‌های ترانزیتی در کشور و به تبع آن خراسان رضوی که بار زیادی از حمل ونقل کالا‌های وارداتی و صادراتی منطقه را برعهده دارند، هنوز نتوانسته‌اند برآورد دقیقی از خسارات به دست آورند؛ چرا که اطلاعات تفصیلی از سوی نهاد‌های رسمی منتشر نشده است.

مطالبه گری بخش خصوصی در خراسان رضوی

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی دراین باره گفت: در پی این حادثه، خسارت‌های بسیاری به شرکت‌های حمل ونقل بین المللی وارد شده، اما هنوز برآورد دقیق و رسمی از میزان این خسارت‌ها در دست نیست. علت این امر، بی اطلاعی شرکت‌ها از جزئیات آسیب دیدگی کانتینرهایشان است.

به گفته احمد زمانیان از جمله پیشنهاد‌هایی که مطرح شد، تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان گمرک، بیمه، راهداری و بخش خصوصی برای تدوین سازوکار‌های رسمی مطالبه خسارت بود؛ اقدامی که‌ می‌تواند علاوه بر رسیدگی به بحران جاری، الگوی مناسبی برای رویارویی با حوادث مشابه در آینده فراهم آورد.

وی افزود: انجمن حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی با صدور بخشنامه‌ای از تمامی شرکت‌های ترانزیتی خواست ظرف ۱۰ روز جزئیات خسارت‌ها را با اسناد اعلام کنند تا مبنای مطالبه گری حقوقی قرار گیرد.

اختلال در ترانزیت داخلی و بین المللی

پیامد مستقیم این حادثه، تأخیر‌های طولانی در عملیات ترانزیت کالا بود. محموله‌های ورودی به بنادر کشور صف طولانی تشکیل دادند و تا روشن شدن وضعیت امنیتی و ایمنی کالاها، ترخیص آن‌ها به تأخیر افتاد. نتیجه این تأخیر، افزایش هزینه‌های انبارداری (دموراژ)، فشار بر نقدینگی شرکت‌های حمل ونقل و به هم خوردن زمان بندی صادرات استان بود. در برخی موارد، کالا‌ها به موقع به مقصد نرسیدند و قرارداد‌های تجاری دستخوش چالش شدند.

کاهش اعتماد صاحبان کالا به سیستم حمل ونقل، یکی از پیامد‌های جدی این بحران است. اگر خسارت‌ها به موقع جبران نشود، احتمال کوچ سرمایه و تجارت به مسیر‌های جایگزین وجود دارد و خراسان رضوی ممکن است سهم خود را از بازار ترانزیت شرق کشور از دست بدهد. همچنین، افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تحویل کالا به تولیدکنندگان، فشار تورمی مضاعفی بر بازار داخلی وارد می‌کند.

چالش‌های حقوقی و بیمه‌ای

بسیاری از کانتینر‌ها فقط زیرپوشش بیمه نامه‌های پایه قرار داشتند که جبران خسارت‌های سنگین آتش سوزی را شامل نمی‌شود. نبود بیمه‌های تکمیلی برای شرایط ویژه خلأ جدی‌ای در زنجیره مسئولیت پذیری ایجاد کرده است. در حوزه حقوقی نیز فرایند رسیدگی به شکایات در دادگاه‌ها بسیار زمان بر و پرهزینه توصیف می‌شود. پیشنهاد‌هایی نظیر تشکیل شعبه تخصصی برای دعاوی ترانزیتی می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

در ادامه حتما بخوانید رشد ۲۷ درصدی ترانزیت جاده‌ای در ۱۰ماهه ابتدایی ۱۴۰۳

لزوم تنوع بخشی به مسیر‌های ترانزیتی

تمرکز بیشتر ترانزیت کشور بر بندر شهید رجایی، یک نقطه آسیب پذیر در سیستم لجستیکی ایران است. توسعه سریع‌تر بندر چابهار، راه آهن شرق و مسیر‌های زمینی جایگزین، ضرورتی است که بار دیگر آشکار شده است. فقط در سایه تنوع بخشی به مسیرهاست که‌ می‌توان در برابر بحران‌های مشابه ایمن ماند.

از طرفی به گفته فعالان ترانزیت مرز‌های میرجاوه و ریمدان به دلیل زیرساخت‌های ضعیف (جاده‌های یک طرفه، کمبود پارکینگ، نوبت دهی غیراصولی) توان پاسخگویی به حجم فعلی تراکنش کالا را ندارند. کامیون‌ها ساعات طولانی در صف می‌مانند و هزینه‌های عملیاتی افزایش می‌یابد. تشکیل ستاد مشترک هماهنگی مرزی و تمرکز بر توسعه مرز‌های جایگزین، راهکاری است که برخی فعالان پیشنهاد داده‌اند.

حادثه بندر شهید رجایی، هشداری جدی برای نظام ترانزیتی کشور بود. بحران‌های لجستیکی نه تنها از یک بندر که از مرز، بیمه، قانون و مدیریت بحران شکل می‌گیرند. اکنون فرصتی پیش روی سیاست گذاران است تا استراتژی ترانزیت ملی را بازتعریف کنند؛ با هدف مقاوم سازی، تنوع بخشی و شفافیت در مسیر‌هایی که سرمایه و اعتماد تجار بر آن بنا شده است.